واضح و مبرهن است که برنامهریزی در خصوص طرحهای جامع و تفضیلی باید در راستای امنیت، تامین رفاه و منافع همه افراد جامعه باشد و همزمان از حمایتهای مردمی برخوردار گردد. با توجه به اهمیت این موضوع، تدوین و اجرای برنامهریزیهای کوتاهمدت باید در راستای اهداف میان مدت و بلند مدت طرحهای مذکور باشد. به عبارت دیگرطرحها باید طوری برنامهریزی شوند تا در آینده با کمترین مشکلات و تغییرات ممکن اجرا و تکمیل گردند و تاثیرات منفی عواملی همچون مصوبات کمیسیون ماده پنج در این برنامهها به حداقل خود برسد.
در این رابطه میتوان اذعان داشت که درآمد پایین شهرداریها و وابستگی بودجه آنها به درآمدهای صدور پروانه باعث شده است که شهرداریها در ابتدای کار از تخلف مردم در امر ساختمان سازی چشم پوشی کنند و نهایتاً به ارجاع پروندههای تخلفاتی به کمیسیون ماده صد متمایل گردند. و نیز قصور معنادار عدهای از مهندسان عضو سازمان در برخورد با مالکان متخلف ، سبب گردیده است که رعایت مقررات ملی ساختمان در ساختمانهای دردست احداث بشدت کمرنگ و یا اصلاًرعایت نگردد. و در نهایت پرونده تخلفات با جریمه ریالی خاتمه یابد و این درحالی است که جبران خسارت و عواقب و خطرات ناشی از این تخلفات با جریمههای ریالی به هیچ عنوان توجیه پذیر نمیباشد و از مسئولیت متخلفین در برابر امنیت ساختمانها و درنهایت نسبت به جامعه نمیکاهد. بنابراین پیشنهاد میگردد به منظور تطبیق قوانین شهرداری با قوانین ملی ساختمان، سازمان نظام مهندسی به عنوان عضو دارای حق رأی در جلسات کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها حضور داشته باشد.
در همین رابطه کوتاهی در کنترل صلاحیت حرفهای مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی و نیز عدم حذف رابطه مالی مالک - ناظر برابر شیوه نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و ارائه گزارشات خلاف واقع توسط مهندسین سبب گردیده است که در نهایت صاحبکاران، ناظر و تصمیمگیرنده بر اجرای عملیات ساخت و ساز شوند و مهندسان تنها صادرکننده تأییدیه پایان کار در خاتمه عملیات باشند.
در ادامه لازم به ذکر است که عدم ثبت مشخصات کلیه مهندسان طراح و ناظر (اعم از مکانیک، برق، سازه و معماری) در پروانه ساختمان گاهاً سبب میگردد که صاحبکاران و مراجع قضایی در صورت وقوع تخلف تنها مهندس ناظر سازه را مقصر اصلی بشناسند. و همین امر باعث عملکرد ضعیف و نامناسب سایر مهندسان طراح و ناظر (معمار، برق و مکانیک) گردیده است.
